يمثل أولى مشاريع برنامج تطوير الوحدات على الأراضي الحكومية من قبل القطاع الخاص
"الإسكان" تطرح مناقصة بناء 132 وحدة سكنية بضاحية اللوزي
طرحت وزارة الإسكان أولى مناقصات برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة من قبل شركات التطوير العقاري الخاصة في المملكة، والتي تقضي ببناء 132 وحدة سكنية في أرض حكومية تقع في ضاحية اللوزي، متضمنة أعمال البنية التحتية الثانوية للمشروع.
وصرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن مناقصة تنفيذ الوحدات السكنية بضاحية اللوزي تمثل المرحلة التجريبية لهذا البرنامج الطموح الذي تم تدشينه في شهر أكتوبر الماضي بالتعاون بنك الإسكان، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تقييم كافة مراحله، وإيجاد فرص التحسين والتطوير ليتم بعد ذلك اعتماد البرنامج كأحد المحاور الرئيسية في الخطط الإسكانية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على أراضي الحكومية تحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حيث حرصت اللجنة التنسيقية برئاسة سموه على توفير كافة المقومات اللازمة لإطلاق هذا البرنامج ونجاحه، لما يتوقع أن يحققه من نتائج إيجابية تسهم في استدامة الخدمات الإسكانية.
وقال وزير الإسكان أن فكرة برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة تقوم على أساس التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويلاً إسكانياً من أحد البرامج التمويلية للوزارة، على أن تقوم الشركة المتعاقدة بعد ذلك بتسديد قيمة الأرض الحكومية وفق معايير واشتراطات مالية وفنية وقانونية، وبما يتفق مع اشتراطات مجلس المناقصات والمزايدات.
وأوضح المهندس الحمر أنه قد تم توجيه الدعوات إلى شركات التطوير العقاري بالمملكة لتقديم العطاءات قبل يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على أن يتم الانتهاء من إجراءات توقيع الاتفاقيات الخاصة بالبدء في تنفيذ مع مطلع شهر مايو المقبل، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يعقب تنفيذ ذلك المشروع حال اجتيازه المرحلة التجريبية تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى في مختلف محافظات المملكة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير حزمة من الأراضي في مناطق مختلفة بالمملكة، وبناء 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لاسيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين، لافتاً إلى حرص الوزارة المستمر على البحث عن الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو النهج الذي تسير عليه الوزارة خلال السنوات الأخيرة.
المساعد الإفتراضي
