يمثل أولى مشاريع برنامجتطوير الوحدات على الأراضي الحكومية من قبل القطاع الخاص
"الإسكان"تطرح مناقصة بناء 132 وحدة سكنية بضاحية اللوزي
طرحتوزارة الإسكان أولى مناقصات برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكوميةالمملوكة للدولة من قبل شركات التطوير العقاري الخاصة في المملكة، والتي تقضيببناء 132 وحدة سكنية في أرض حكومية تقع في ضاحية اللوزي، متضمنة أعمال البنيةالتحتية الثانوية للمشروع.
وصرحالمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن مناقصة تنفيذ الوحدات السكنيةبضاحية اللوزي تمثل المرحلة التجريبية لهذا البرنامج الطموح الذي تم تدشينه في شهرأكتوبر الماضي بالتعاون بنك الإسكان، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلىتقييم كافة مراحله، وإيجاد فرص التحسين والتطوير ليتم بعد ذلك اعتماد البرنامجكأحد المحاور الرئيسية في الخطط الإسكانية.
وأشار وزيرالإسكان إلى أن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على أراضي الحكومية تحظى باهتمامصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلىالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حيث حرصت اللجنة التنسيقية برئاسة سموهعلى توفير كافة المقومات اللازمة لإطلاق هذا البرنامج ونجاحه، لما يتوقع أن يحققهمن نتائج إيجابية تسهم في استدامة الخدمات الإسكانية.
وقال وزيرالإسكان أن فكرة برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكةللدولة تقوم على أساس التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية علىأراضٍ مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلباتالاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويلاً إسكانياً من أحدالبرامج التمويلية للوزارة، على أن تقوم الشركة المتعاقدة بعد ذلك بتسديد قيمةالأرض الحكومية وفق معايير واشتراطات مالية وفنية وقانونية، وبما يتفق مع اشتراطاتمجلس المناقصات والمزايدات.
وأوضح المهندسالحمر أنه قد تم توجيه الدعوات إلى شركات التطوير العقاري بالمملكة لتقديمالعطاءات قبل يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على أن يتم الانتهاء من إجراءاتتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالبدء في تنفيذ مع مطلع شهر مايو المقبل، منوهاً إلى أنهمن المقرر أن يعقب تنفيذ ذلك المشروع حال اجتيازه المرحلة التجريبية تنفيذ العديدمن المشاريع الأخرى في مختلف محافظات المملكة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذاالبرنامج إلى تطوير حزمة من الأراضي في مناطق مختلفة بالمملكة، وبناء 15 ألف وحدةسكنية على مدى 10 سنوات.
وأكد الوزير أنهذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصلتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لاسيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخياراتأمام المواطنين، لافتاً إلى حرص الوزارة المستمر على البحث عن الحلول المبتكرةالتي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو النهج الذي تسيرعليه الوزارة خلال السنوات الأخيرة.
