أشارت إلى أن عدد طلباتهنيبلغ 5210 طلباً على قائمة الانتظار
"الإسكان" خصصت2070 خدمة إسكانية متنوعاً للطلبات النسائية
قالت مديرإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمدآل خليفة أن الوزارة قامت بتلبية 2070 طلباً إسكانياً للمواطنات المدرجة طلباتهنعلى قوائم الانتظار منذ عام 2010، وأن الطلبات الإسكانية النسائية تحظى بمعاييرالعدالة والتكافؤ لدى تخصيص الخدمات الإسكانية بمختلف أنواعها، بفضل التنسيقالمستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنتإبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأضافت أن عددالطلبات الإسكانية النسائية المدرجة على قوائم الانتظار حالياً يبلغ 5210 طلباًإسكانياً، سيتم تلبيتهم وفقاً لمعيار الأقدمية المتبع في تخصيص كل خدمة، مشيرةًإلى تبني الوزارة العديد من المبادرات التي ساهمت في توفير الخدمات الإسكانيةللمرأة البحرينية، تأتي في مقدمتها إضافة فئة جديدة لمعايير المستحقين من الخدماتالتي توفرها الوزارة، وهي الفئة الخامسة التي وفرت خدمة السكن المؤقت للمرأةالمطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين،وفقاً لتقدير لجنة الإسكان.
وقالت حصة بنتخليفة بن أحمد أن تجربة مشروع "مساكن" الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرةسبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظهاالله بافتتاحه عام 2016 بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية، والمخصص للفئة الإسكانيةالخامسة قد أثبت نجاحه في خدمة تلك الفئة، مشيراً إلى أن هذا المشروع جاء تنفيذاً للتوصيةالتي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبناء على دراسةقام بها المجلس الأعلى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفهاالاجتماعية، حيث تبينت الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب أحدىمكونات المجتمع البحريني، والتي لا يمكن إغفال دورها.
وفي سياق متصلاستعرضت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي الاحصائيات الخاصة بالخدماتالتي تم تقديمها للطلبات النسائية منذ عام 2010، حيث أشار إلى أنه قد تم تخصيص 379وحدة سكنية لتلك الطلبات، بالإضافة إلى 766 شقة تمليك، و143 خدمة سكن مؤقت، و377طلباً عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، و190 تمويل شراء، و117تمويل ترميم، و79 تمويل بناء، بالإضافة إلى 19 قسيمة سكنية.
وأردفت أن لجنةالإسكان بالوزارة ورد إليها خلال العامين الماضيين 335 حالة لطلبات نسائية متنوعةتتطلب استعجال تلبية طلباتهن الإسكانية نظراً لظروفهن المادية والاجتماعية، وأناللجنة قامت بتوفير حلولاً عاجلة فعلياً لـ 201 حالة بعد دراسة تلك الحالات وقيامقسم الدراسات والبحوث بإعداد تقارير حول تلك الحالات والقيام بزيارات ميدانيةلتقييم وضعها، مؤكدةً أن الطلبات النسائية ستظل تحظى بأولوية الحكومة الموقرة فيالخطط والبرامج الإسكانية، مع استمرارية توفير معايير العدالة والتكافؤ في تلبيةطلباتهن الإسكانية.
