نظمت وزارة الإسكان لقاءً مفتوحاً مع شركات التطوير العقاري والمقاولين المتقدمين للمناقصة المطروحة لمشروع بناء 132 وحدة سكنية في مشروع اللوزي متضمنة الأعمال الخاصة بالبنية التحتية، وهو المشروع الذي يمثل المرحلة التجريبية لبرنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة، وذلك بالتعاون مع بنك الإسكان.
وخلال اللقاء الذي حضره 20 جهة تمثل شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المحلية، قدمت وزارة الإسكان عرضاً مرئياً تضمن كافة تفاصيل البرنامج، الذي تم تدشينه خلال شهر أكتوبر الماضي كأحد المبادرات الجديدة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور ممثلي أكثر من 95 شركة تطوير عقاري بالمملكة، حيث جرى استعراض المعايير والاشتراطات الخاصة بالتقدم إلى المناقصة التي طرحتها الوزارة مؤخراً، وما يستلزم تقديمه من وثائق ومستندات إلى مجلس المناقصات والمزايدات، فضلاً عن المعايير الفنية والهندسية الخاصة بتنفيذ المشروع، سواء على صعيد الوحدات أو البنية التحتية الثانوية.
كما تضمن العرض أهداف البرنامج الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة تحدي زيادة الطلب على خدمة الوحدات السكنية، وما يتضمنه من رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء 15 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، حيث يسهم هذا البرنامج في تنفيذ الوحدات السكنية التي اقرها برنامج الحكومة الحالي. .
وشهد اللقاء نقاشاً بين المطورين وممثلي شركات المقاولات مع مسئولي الوزارة وبنك الإسكان، حول التفاصيل الفنية والمالية والقانونية الخاصة بتطوير مشروع اللوزي، كما تم الإفادة بتنظيم زيارة ميدانية إلى موقع المشروع خلال الأسبوع المقبل، حيث تحرص الوزارة على توضيح كافة الجوانب الخاصة بهذا البرنامج في مرحلته التجريبية وقبل الشروع في إجراءات الترسية والتنفيذ.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان كانت قد قامت بتوجيه دعوة عامة إلى شركات التطوير العقاري لتقديم العطاءات لتنفيذ 132 وحدة بمنطقة اللوزي مؤخراً، على أن يتم تقديم تلك العطاءات قبل يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الترسية وتوقيع العقود الخاصة للبدء في التنفيذ خلال شهر مايو 2020.
المساعد الإفتراضي
