«الإسكان»: رصد 774 مخالفة بناء جسيمة في مناطق الاسكان الجديدة
قالت وزارة الإسكان أن الفريق الفني المعني بالرقابة والتفتيش على مخالفات البناء في المشاريع الإسكانية الجديدة قام برصد 774 مخالفة بناء جسيمة تهدد سلامة الوحدات السكنية وقاطنيها، وأن الوزارة قامت بإعداد تقريراً فنياً مدعوماً بالصور لتحويل تلك المخالفات إلى البلديات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 وقرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية، وذلك من منطلق التعاون والتكامل بين الوزارات والجهات الخدمية بالمملكة.
وقالت الوزارة أنها حرصت لدى إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن كافة المقومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، منوهة الوزارة إلى أنها حرصت على استخدام أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، إلا أن التغيير والإضافات العشوائية وغير المدروسة تضر بجودة المدن والمنظر العام لها.
وأوضحت الوزارة أن تقرير رصد المخالفات أشار إلى وجود 67 مخالفة في مدينة سلمان، و63 مخالفة في مدينة شرق الحد و19 مخالفة في مشروع توبلي، و79 مخالفة في مشروع اللوزي، بالإضافة إلى 124 مخالفة في مشروع البسيتين، و131 مخالفة بمشروع شمال شرق المحرق، و155 مخالفة في مشروع مجمع 609 بمنطقة سترة، فضلاً عن 49 مخالفة في مشروع النبيه صالح، و51 مخالفة في مشروع المالكية، وأخيراً 36 مخالفة في مشروع جدحفص الإسكاني.
وقالت وزارة الاسكان أنها قامت باتخاذ خطوات تضمن للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة وحداتهم، وذلك من خلال تزويد المنتفعين وقت استلام وحداتهم بعدة نماذج للتوسعة بما يوفر عدة خيارات للمنتفعين للتوسع عن طريق استخدام النموذج الذي يناسب احتياجاتهم بطريقة آمنة، وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية، إلا أن بعض المنتفعين لا يزالون يتعمدون إجراء مخالفات جسيمة تهدد سلامة الوحدة والقاطنين بها.
كما نوهت الوزارة إلى القيام بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق لإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الاولى من استلام الوحدات الاسكانية، استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن، مؤكدة أن تلك التعديلات تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية.
وبينت الوزارة أن هناك عدد من مخالفات تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت الى حدوث تصدعات في جدران الوحدات، وأخرى تسببت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء، وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق، فضلاً عن أعمال ادت الى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار، مما قد يعرض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.
وقالت الوزارة بان عدداً من المنتفعين قاموا بمحاولات لتعديل لمعالجة المخالفات التي تم ارتكابها، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك نتيجة لأسباب تتعلق بجسامة تلك المخالفات والكلفة المالية المرتفعة، فيما واجه البعض صعوبات في الحصول على تراخيص للبناء نتيجة لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية والهندسية ونظم الحماية وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية.
وأهابت وزارة الاسكان المنتفعين المستفيدين حديثاً بالوحدات السكنية إلى ضرورة مراجعة البلديات وإصدار رخص البناء قبل مباشرة اعمال التوسعة والإضافات على الوحدة السكنية، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بالاشتراطات التعميرية وعلى وجه الخصوص التي تتعلق بالمحافظة على الواجهات المعمارية، والالتزام بالارتدادات اللازمة وتحديد الارتفاعات ومساحات البناء المسموح بها.
وقالت الوزارة أنها حرصت لدى إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن كافة المقومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، منوهة الوزارة إلى أنها حرصت على استخدام أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، إلا أن التغيير والإضافات العشوائية وغير المدروسة تضر بجودة المدن والمنظر العام لها.
وأوضحت الوزارة أن تقرير رصد المخالفات أشار إلى وجود 67 مخالفة في مدينة سلمان، و63 مخالفة في مدينة شرق الحد و19 مخالفة في مشروع توبلي، و79 مخالفة في مشروع اللوزي، بالإضافة إلى 124 مخالفة في مشروع البسيتين، و131 مخالفة بمشروع شمال شرق المحرق، و155 مخالفة في مشروع مجمع 609 بمنطقة سترة، فضلاً عن 49 مخالفة في مشروع النبيه صالح، و51 مخالفة في مشروع المالكية، وأخيراً 36 مخالفة في مشروع جدحفص الإسكاني.
وقالت وزارة الاسكان أنها قامت باتخاذ خطوات تضمن للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة وحداتهم، وذلك من خلال تزويد المنتفعين وقت استلام وحداتهم بعدة نماذج للتوسعة بما يوفر عدة خيارات للمنتفعين للتوسع عن طريق استخدام النموذج الذي يناسب احتياجاتهم بطريقة آمنة، وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية، إلا أن بعض المنتفعين لا يزالون يتعمدون إجراء مخالفات جسيمة تهدد سلامة الوحدة والقاطنين بها.
كما نوهت الوزارة إلى القيام بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق لإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الاولى من استلام الوحدات الاسكانية، استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن، مؤكدة أن تلك التعديلات تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية.
وبينت الوزارة أن هناك عدد من مخالفات تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت الى حدوث تصدعات في جدران الوحدات، وأخرى تسببت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء، وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق، فضلاً عن أعمال ادت الى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار، مما قد يعرض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.
وقالت الوزارة بان عدداً من المنتفعين قاموا بمحاولات لتعديل لمعالجة المخالفات التي تم ارتكابها، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ذلك نتيجة لأسباب تتعلق بجسامة تلك المخالفات والكلفة المالية المرتفعة، فيما واجه البعض صعوبات في الحصول على تراخيص للبناء نتيجة لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية والهندسية ونظم الحماية وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية.
وأهابت وزارة الاسكان المنتفعين المستفيدين حديثاً بالوحدات السكنية إلى ضرورة مراجعة البلديات وإصدار رخص البناء قبل مباشرة اعمال التوسعة والإضافات على الوحدة السكنية، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بالاشتراطات التعميرية وعلى وجه الخصوص التي تتعلق بالمحافظة على الواجهات المعمارية، والالتزام بالارتدادات اللازمة وتحديد الارتفاعات ومساحات البناء المسموح بها.
