نفى بنك الإسكان نفياً قاطعاً ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن قيام البنك بتهديد المتقاعدين وإجبارهم على دفع مبالغ الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية بما يتجاوز أكثر من ربع دخلهم الشهري وإلا قام البنك بمقاضاتهم بحسب ما أوردته الصحيفة، مشيرة إلى أن المقال المشار إليه قد احتوى على معلومات مغلوطة جملة وتفصيلاً.
وأكد البنك في بيان أصدره رداً على ما ورد في هذا المقال انه لم يقم على الاطلاق بتكليف أي من شركات تحصيل الديون للقيام باجراءات التحصيل للمنتفعين بالخدمات الإسكانية سواء كانت خدمات الوحدات او شقق التمليك او التمويلات الاسكانية، ولا صحة لما يتعلق بإجراء تلك الشركات اتصالات بالمتقاعدين لملاحقتهم بهدف تحصيل اية فوارق تفوق ربع المعاش التقاعدي، كما لم يسبق للبنك أن تعاقد مع تلك الشركات لاجراء عمليات التحصيل، مفيداً بأن إجراءات التحصيل تختص بها ادارة داخلية بالبنك فقط، وهذه الإدارة على علم ودراية بأنظمة الاسكان التي لا تجيز استقطاع ما يفوق عن ربع دخل المنتفع.
وقال البنك أنه ووزارة الإسكان ملتزمين تماماً باستقطاع قيمة الأقساط الشهرية التي حددها نظام وزارة الإسكان والمحددة بربع الراتب فقط دون أية زيادة، منوهة إلى أن نسبة الإستقطاع المحددة بـ 25% فقط من الراتب مستقاة من مجلس الوزراء الموقر عام 1979، وقرار رقم 909 لعام 2015 المنظم للشأن الإسكاني، ولا تملك أي من وزارة الإسكان وبنك الإسكان تجاوز هذا النظام والقرارات المنظمة لهذا الأمر.
وأوضح بنك الاسكان أنه حريص كل الحرص على انفاذ توجيهات وزير الاسكان ورئيس مجلس ادارة بنك الاسكان في مراعاة أوضاع المنتفعين وتقدير ظروفهم المادية، والالتزام بعدم تحميلهم ما يفوق قدراتهم المالية، والتعامل معهم بمسؤولية واحترام، ووفق مقتضيات النظام، مشددا البنك على انه لم يقم في اي وقت من الاوقات بالضغط على المنتفعين وخاصة فئة المتقاعدين بهدف تحصيل اقساط تفوق قيمتها اكثر من 25% من دخلهم الشهري.
ونوه البنك بأنه من منطلق حرصه على حماية حقوق المواطنين ومصالحهم، فقد دعا المواطنين الكرام إلى مراجعة فروعه وإدارته المختصة حال تلقيهم أية اتصالات من قنوات اتصال غير معروفة وغير مخولة بشكل رسمي، للتأكد من اية معلومات او مطالبات، مؤكدا أن خدمة المواطنين الكرام في إطار القانون هو أمر لا يمكن أن يحيد عنه البنك.
