على مساحة 1.6 مليون متر مربع تقريباً .. وفي إطار المشاريع المطروحة للاستثمار في منتدى بوابة الخليج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطرح فرصة تطوير وحدات بمدينة خليفة تصل إلى 3000 وحدة وشقة سكنية

على مساحة 1.6 مليون متر مربع تقريباً .. وفي إطار المشاريع المطروحة للاستثمار في منتدى بوابة الخليج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطرح فرصة تطوير وحدات بمدينة خليفة تصل إلى 3000 وحدة وشقة سكنية

على مساحة 1.6 مليون متر مربع تقريباً .. وفي إطار المشاريع المطروحة للاستثمار في منتدى بوابة الخليج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطرح فرصة تطوير وحدات بمدينة خليفة تصل إلى 3000 وحدة وشقة سكنية

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمرانيعن طرح مشروع لتطوير وحدات وشقق سكنية في مدينة خليفة، بإجمالي عدد يصل إلى 3000وحدة وشقة سكنية، وذلك من خلال برنامج حقوق الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاعالخاص، ويأتي هذا الإعلان في إطار المشاريع المطروحة للاستثمار بالنسخة الثانيةلمنتدى بوابة الخليج والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 3 وحتى 4 نوفمبرالجاري.

 

            وأفادتالوزارة أن مدينة خليفة توفر فرصاً واعدة أمام شركات التطوير العقاري لتطويرالوحدات والشقق السكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصلإلى مليون و600 ألف متراً مربعاً بالمشروع، مشيرة إلى أن موقع مدينة خليفة يعد أحدالمواقع الاستراتيجية التي ترتكز عليها خطة تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج حقوقتطوير الأراضي الحكومية.

 

            وقالتالوزارة أن طرح مشروع مدينة خليفة، يأتي بعد قيام الوزارة بإعداد الدراسات الفنيةوالمالية الخاصة بالمشروع، تمهيداً لطرح المزايدات الخاصة بتنفيذه خلال المرحلةالمقبلة، وعرض المشروع في منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك ضمن حزمة منالمشاريع التي من المقرر طرحها للتنفيذ في عدد من محافظات المملكة.

            وأضافتالوزارة أن مشروع مدينة خليفة يعد أحد المشاريع الإستراتيجية التي تسعى الوزارة منخلاله إلى تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخياراتالتمويلية، من خلال توفير تلك المشاريع بأسعار تتلائم مع قيمة مبالغ التمويل.

 

            وأكدتالوزارة أن المشاريع المدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهدتقدماً مستمراً على أصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، فيظل إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو مايشجع الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة،باعتبار أن هذا المسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي فيالمملكة إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية.

أخبار ذات صلة