أكدت سعادة السيدة آمنةبنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على الاستمرار في تنفيذالمشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الذي أطلقته وزارةالإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير خيارات وحلولإسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك بعدد من المدنالإسكانية متضمناً خدمات مساندة ومرافق عامة للمنتفعين.
جاء ذلك خلال زيارة تفقديةقامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى ضاحية الرملي بحضور عدد منالمسؤولين بالوزارة وبنك الإسكان، حيث اطلعت خلالها على مشاريع برنامج حقوق تطويرالأراضي الحكومية والمواقع المخصصة لها والبالغ عددها 16 موقعاً رئيسياً بالضاحية،والتي توفر 3000 شقة سكنية، وقد تم تجهيز تصاميم عدد 300 شقة سكنية لتكون جاهزةللتنفيذ الفوري ضمن المشروع.
وأشارت الرميحي خلالالزيارة إلى أهمية توفير جميع الخدمات في المشاريع القائمة بضاحية الرملي والتيتسير بوتيرة متسارعة ووفق الجدول الزمني المعد لبرنامج حقوق تطوير الأراضيالحكومية، حيث ساهمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتجهيز عدد من المواقعالمناسبة لهذا الغرض.
ولفتت الرميحي إلى أنضاحية الرملي تضم 16 موقعا رئيسيا لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكةمع القطاع الخاص، وهو المشروع الذي سيشهد توسعاً في تنفيذ مراحله خلال المرحلةالمقبلة مع شركات التطوير العقاري.
ونوهت الرميحي في ختامالجولة التفقدية إلى أن مشروع ضاحية الرملي أحد المشاريع الإسكانية المتكاملةوالتي أقيمت على مساحة تبلغ 100 هكتار، ويوفر 4261 وحدة وشقق سكنية، خصص منها 1261وحدة سكنية على المنتفعين، بالإضافة إلى وجود تخطيط عام للمنطقة يشمل المرافقالخدمية والخدمات المساندة جعل منها موقع جذب للمواطنين لموقعها المناسب، مؤكدةالرميحي على أن الوزارة ستواصل مسيرتها الإسكانية الناجحة من خلال العمل على تنفيذمراحل جديدة من المشاريع ودعم مبادرات تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين عنطريق الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل الحلول التمويلية لهم في المرحلة المقبلة.
