استقبلت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، والدكتور أيمن الحفناوي رئيس البرنامج القُطري وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والتنمية العمرانية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت سعادة الوزيرة الرميحي جهود مملكة البحرين في تطوير الخطط والبرامج الإسكانية الهادفة إلى توفير السكن للمواطنين، من خلال تبني المبادرات الإسكانية المبتكرة وتنويع الخيارات التمويلية، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للمواطنين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع الإسكاني وتعزيز استدامة التنمية الحضرية.
كما بحثت سعادتها فرص تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في تطوير السياسات الإسكانية والتخطيط الحضري، بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة.
وفي سياق متصل، استعرضت سعادة الوزيرة أبرز مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، الذي استضافته مملكة البحرين مؤخراً ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع، وما حققه من نتائج في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة لتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أشاد السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير منظومة الخدمات الإسكانية وتنويع الخيارات المتاحة للمواطنين، مثمناً ما تشهده المملكة من مبادرات وبرامج مبتكرة تسهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة.
كما نوّه بالنجاح الذي حققه مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، ودوره في توفير منصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الرائدة والحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز التعاون وتطوير السياسات والبرامج الإسكانية.
بدوره، استعرض الدكتور أيمن الحفناوي رئيس البرنامج القُطري وممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة المقبلة، والتي تركز على تعزيز فرص الحصول على السكن، وتطوير التخطيط الحضري المتكامل، ودعم الحوكمة الفاعلة، وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تطوير مجالات العمل المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خيارات إسكانية متنوعة تلبي احتياجات المجتمعات.