• 11.November.2019

    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد بالبدء في تنفيذ المشروع... وزير الإسكان يبحث مع شركة "CMEC" الصينية خطوات تنفيذ مدينة "شرق سترة"

    تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن البدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بمكتبه بديوان الوزارة اجتماع عمل مع وفد شركة (CMEC) الصينية برئاسة مدير عام الشركة السيد وانغ ليوين، والتي من المقرر أن تسند إليها تنفيذ المدينة الجديدة.

     

    وقال وزير الإسكان إنه بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة تكون الوزارة قد تمكنت من إطلاق الأعمال الإنشائية في جميع مدن البحرين الجديدة الخمسة، وهو الهدف الذي سعت إليه الوزارة في إطار خطتها لتنفيذ الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40 ألف وحدة سكنية، حيث تمكنت الحكومة الموقرة من خلال وزارة الإسكان من افتتاح مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وتسكين المواطنين بها، فيما تستعد في الوقت الراهن لافتتاح وتسكين مشروع إسكان ضاحية الرملي، فيما سيشهد مشروع شرق سترة بعد البدء في تنفيذه تسارعاً في إنجاز الوحدات والبنية التحتية بهدف بدء تسكين المواطنين بها تباعاً.

     

    وقد أعرب وزير الإسكان عن سعادته بالتعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، في ظل ما تتمتع به الشركة من خبرات عريقة في مجال تصميم المشاريع الإنشائية الكبرى، منوهاً إلى الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به المشاريع الإسكانية وذلك لتوفير السكن الملائم للمواطنين في أقصر مدة ممكنة.

     

    وأشار المهندس الحمر إلى أن تجربة التعاون مع الجانب الصيني من شأنها تحقيق استفادة أخرى تتمثل في الاستفادة من الخبرات الصينية في إدارة المواقع وتنفيذ الوحدات والبنية التحتية، الأمر الذي يؤول إلى تنوع الخبرات لدى منتسبي وزارة الإسكان.

    وتم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل التعاقدية بين الطرفين بعد الانتهاء من المفاوضات الهندسية والمالية والقانونية، تمهيداً لتوقيع العقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تم الاتفاق على أهمية تسهيل الإجراءات وتحقيق أقصى درجات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني الخاص به.

     

    وأعرب الوزير عن تطلع الحكومة الموقرة والمواطنين إلى نجاح هذا المشروع وتسريع وتيرة العمل به، لما سيحققه من تقدماً كبيراً على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.