تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تعريف برنامج مزايـــا​​​​​​​


نُجســــــــــــــد تطلعاتنا


«مزايــــــــــــــــا» في سطور​

هو خدمة اسكانية تتمثل في الدعم الذي تقدمه الوزارة عن طريق حصول المنتفع بالبرنامج على تمويلٍ مصرفي من البنك المشارك لغرض شراء مسكن، ويسدد المنتفع ما نسبته 25% من دخله كقسط شهري، فيما تلتزم الحكومة من خلال الوزارة بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك الممول.

والانتفاع «بمزايا» متاح لكل من لديه طلب إسكاني قائم لأي من أنواع الخدمات الإسكانية، أو كل من تتوفر فيه الاشتراطات المتطلبة للانتفاع بالبرنامج.

  ​

تسعى وزارة الإسكان جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال ما تقدمه من خدمات وبرامج اسكانية وحلول خلاقة تتبنى بكل احترافية وكفاءة رسم وتنفيذ المنهجية الاسكانية المستدامة، لتوفير السكن الملائم للمواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود، بما يُجسد توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية الى خلق بيئة من الاستقرار والسكينة للاسر البحرينية.

هذا ويُعد برنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايــــــــــا» من أبرز المبادرات التي تم اطلاقها من قبل الوزارة في شهر اكتوبر من العام 2013 وفق مراحل تجريبية متتالية  بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير السكن الملائم للمواطنين. وقد حظي «مزايــــــــــا» على اقبالٍ مشهودٍ من البنوك والمصارف وشركات التطوير العقاري، كما حصد إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، حيث تم تأهيل العديد منهم للانتفاع «بمزايا»، الأمر الذي دفع الحكومة الى تطـــوير هذا البرنــامج وإعتماده في سبتمبر 2015 كخدمة إسكانية أساسية، يمكن للمواطن من خلاله التقــدم بطلب الحصـول على تمويل من أحد البنوك المشاركة في البرنامج لشراء وتملك المسكن المناسب.

وتحرص وزارة الاسكان من خلال هذا الدليل على التعريف بأهداف «مزايــــــــــا» ودور الأطراف المســاهمة من القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن آلية العمل به، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة للمواطن على جميع الأصعدة.​



 




أهدافنا في «مزايـــــــــــــا»


​​يُسهم «مزايــــــــــا» بشكل مباشر بالتوسع في الخيارات المطروحة للخدمات الإسكانية بما يخدم الملف الإسكاني، فضلا عن  تأصيل مبدأ الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص مما ينعكس ايجاباً في وفرة الخدمات الإسكانية وحجم المنتفعين منها، فضلاً عن تحقيق الأهداف التالية:

§       إشراك القطاع الخاص بتوجيه امكانياته وخبراته نحو دعم الملف الإسكاني.

§     تحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة من خلال إنعاش القطاعين المصرفي والعقاري، باستقطاب المطورين العقاريين، وتعزيز دور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الإسكانية.

§       خفــض كُلفـــة الوحــدات السكنية عن طـــريق  زيـــادة العــــرض 
وتسهيل إجراءات تقسيم الأراضي.

§       تشجيع التطوير والابتكارات الخلاقة في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ.

§    الإسهام في إيجاد الحلول الجادة للمعوقات ذات الصلة بالأراضـــي المتداخلة والغير مستغلة، والمواقع الغير مصنفة.

§      زيـــادة إسهـــام القطاع الخـــاص في أعمــــال البنيـــــة التحتيــــة.







شــركاؤنــــــــــــــــــــــــــا​


حرصت وزارة الإسكان على وضع آلية عمل واضحة ميسرة يتحدد من خلالها دور الأطراف المشاركة في «مزايــــــــــا».

وتتضمن آلية العمل في «مزايــــــــــا» ثلاث مراحل مترابطة يكون فيها دور رئيسي للشركاء المتمثلين في المنتفع والمطور والممول، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان.


ولنا إيجاز الأدوار الأساسية للشركاء في التالي:

§       المنتفـــــع من خلال التقدم بالــطـلــــــب وإتمام إجراءات الانتفاع

§       المطــــــور بتوفير المسكن

§       الممـــــول بمنح التمويل المـالي لشراء المسكن


شــركاؤنــــــــــــــــــــــــــا في مزايا

المنتفعون: أصحــاب الطلبــات الإسكانية القائمة ممن يرغبون في الانتفاع بالبرنامج، وكل من تتوافر فيه الاشتراطات المتطلبة للانتفاع بالبرنامج وفق الأنظمة المتبعة لدى وزارة الإسكان.

المطورون:  شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، المنفذة للمشاريع العقارية.

الممولون:  البنوك التجارية العاملة في مملكة البحرين، المشاركة في البرنامج.

بنك الإسكان: الجهة المسؤولة عن التنسيق الإداري للدعم الحكومي فيما بين الحكومة والممولين.


الجهات الحكومية ذات العلاقة:

         وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (الإدارة العامة للتخطيط العمراني، الطرق – المجاري و البلديات)

         مكتب التخطيط المركزيCPO

         هيئة الكهرباء والماء.



​​ 

كما تُسهم عدة جهات حكومية إسهاماً  قيماً في البرنامج ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومكتب التخطيط المركزي، والإدارات الخدمية المختلفة في دعم البرنامج وتسهيل توفير المواقع الإسكانية وربطها بخدمات البُنى التحتية الرئيسية، بينما يقوم بنك الإسكان بالتنسيق الإداري مع الممولين في شأن الدعم الحكومي.​​​