• 23.ديسمبر.2019

    حصدت شهادة اعتماد الآيزو 9001:2015 ..."الإسكان" تجتاز مراحل اعتماد نظام جودة إدارة الخدمات الإسكانية

    حصدت وزارة الإسكان شهادة اعتماد "الآيزو 9001:2015" بعد اجتيازها مراحل اعتماد نظام الجودة بإدارة الخدمات الإسكانية والأقسام التابعة لها، حيث قررت شركة "يوكاس" منح وزارة الإسكان هذه الشهادة الدولية بعد مراجعة وتحديث أنظمة الجودة المعمول بها في إدارة الخدمات الإسكانية، وما ترتب على ذلك من تحسين وتطوير أدى إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية.

      وأشاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بمنح هذا الاعتماد الدولي لوزارة الإسكان، في ترجمة واضحة لجهود تحسين وتطوير الخدمات الإسكانية بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية المعمول بها، مؤكداً أن الوزارة كانت ولا تزال تسعى إلى التعرف على أحدث المعايير العالمية وتطبيقها لتجويد خدماتها وإجراءاتها في تقديم الخدمات للمواطنين، في إطار تنفيذ محور تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء في برنامج الحكومة.

    وأضاف أن تطبيق أنظمة الجودة ساهم في تطوير العمل في جميع الإدارات والأقسام خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له دوراً بارزاً في تنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج الحكومة السابق، بالإضافة إلى حصد عدد من الجوائز المتعلقة بالتميز، ومنها جائزة التميز في خدمة العملاء التي تم منحها للوزارة خلال الملتقى الحكومي لثلاثة أعوام على التوالي.

     

    وأوضح الوزير إلى أن الوزارة حصلت في وقت سابق على اعتمادات الأيزو 9001 بعد تطبيقها عدد من المعايير العالمية الجديدة على أداء وإجراءات الإدارات والأقسام المختلفة، وخاصة إدارة الخدمات الإسكانية، إلا أن الوزارة تسعى باستمرار إلى مراجعة تلك الإجراءات ومطابقتها مع معايير الجودة العالمية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التعاقد مع شركة BUREAU VERITAS لتقييم الأداء، وإيجاد فرص التحسين اللازمة لتطوير الأداء واعتماد السياسات والأنظمة الإسكانية.

      من جانبه ثمن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة جهود إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الخدمات الإسكانية في تحقيق هذا الإسكاني الجديدة وحرصهم على الالتزام بمعايير تجويد الخدمات الإسكانية ونشر ثقافة التميز، مؤكداً أن الرغبة في اجتياز مراحل الاعتماد الدولة بجودة الخدمات الإسكانية وما تطلبه من إجراءات تطويرية وتحسينية حرص الموظفون على الالتزام بها كان عاملاً رئيسياً في الحصول على هذه الشهادة وبدون ملاحظات، مؤكداً أن الإجراءات التحسينية التي شهدتها إدارة الخدمات الإسكانية انعكست على آلية التواصل وتعامل موظفي الوزارة مع مراجعات المواطنين خاصة في مركز خدمة العملاء.

      ودلل وكيل الإسكان على ذلك بالاستبيان الذي أجرته الوزارة مؤخراً على عينة من المواطنين المراجعين لمركز خدمات الزبائن، والذي أظهر أن نسبة الرضاء العام على أداء المركز بلغت 84% من إجمالي العينة، حيث شمل الاستبيان استطلاع آراء المواطنين حول تجربة التعامل مع موظفي الوزارة، وسهولة تحديد مواعيد المراجعة، ومدى الرضاء على الخدمات المقدمة من مركز الاتصالات، فضلاً عن مرافق المركز وسهولة الوصول إليه.

     

      وفي ذات السياق قالت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن البرنامج الذي أعدته الوزارة لاجتياز مراحل اعتماد معايير الجودة في وزارة الإسكان قام على رصد جميع الإجراءات والمعاملات التي تقوم بها إدارة الخدمات الإسكانية، ووضع آلية لتحديد الأهداف الخاصة بكل مجموعة في إدارة الخدمات الإسكانية والمرتبطة بسياسة الجودة، ومن ثم تحديد آليات المخاطر ونقاط القوة والضعف والتحديات و الفرص.

      وأضافت أنه قد تم انتقاء السياسات المتعلقة بمراقبة الإجراءات وتطويرها وتحديد مؤشرات أداء للخدمات، كما تم التركيز على نشر ثقافة الجودة لدى جميع موظفي الإدارة، والتوعية بأهمية تفعيل آليات الجودة لضمان التميز في تقديم الخدمات، مفيدة بأنه من خلال الدراسات والاستراتيجيات التي عملت عليها الوزارة اصبح لديها منظومة متكاملة لرصد الأداء وتحسين المخرجات وقياس الأداء الأداء بشكل دوري لتحسين الخدمة وربطها مع الأهداف العامة للوزارة واستراتيجياتها.

      وقد أشادت مدير السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالتعاون الذي أبدته شركة  BUREAU VERITAS خلال مرحلة مرجعة وتحديث أنظمة الجودة المعمول بها في إدارات وأقسام وزارة الإسكان، مؤكدة أن التعامل مه هذه الشركة ذات الباع الطويل في مجال مراجعة جودة الخدمات قد أسهم في اكتساب خبرة كبيرة في هذا المجال، تؤهلها لتطوير أداءها بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن توجيهات سعادة وزير الإسكان دائماً ما ترتكز على عناصر الابتكار وتجويد خدمات التواصل مع المواطنين، وهو ما آل إلى تدشين خدمات كمركز الاتصال الوطني ووحدة الشكاوى وصندوق تحت أمرك وغيرها من الوسائل التي تسهل عملية التواصل مع المواطنين.