• 04.فبراير.2019

    الحمر: انتهاء الخطة الإجرائية لنسخة "مزايا" الجديدة والإعلان الرسمي عنه خلال أيام

     

     نظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان لقاءً تنسيقياً مع البنوك والمصارف التجارية المشاركة في برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، في إطار استعدادات الوزارة النهائية لإطلاق النسخة الجديدة من البرنامج، حيث تم تزويد ممثلي البنوك بكافة التفاصيل المتعلقة بأوجه التطوير والمميزات التي سيتضمنها البرنامج،خاصة المتعلقة بتوفير التمويلات الإسكانية للمواطنين.

    وصرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن اللقاء التنسيقي مع البنوك والمصارف التجارية يأتي بعد أيام من اجتماع العمل مع المطورين العقاريين،  الذي ترأسه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وهي الاجتماعات التي تأتي في إطار التنسيق للمرحلة المقبلة التي من المقرر أن تشهد تفعيلاً أكبر للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي من خلال برنامج مزايا.

    وقال الوزير أن هذه اللقاءات والاجتماعات الرسمية تأتي في إطار خطة إجرائية شاملة، تم إعدادها وتنفيذها منذ إقرار النسخة الجديدة من البرنامج في التاسع من شهر ابريل 2018، وتهدف إلى التأكد من سلامة كافة الإجراءات والأمور الفنية والتقنية المشتركة بين الوزارة وبنك الإسكان والمصارف والبنوك التجارية.

    وأوضح أن الخطة الإجرائية شملت التأكيد من النواحي القانونية ومراجعتها من قبل الجهات المختصة بالمملكة، وخطة إعلامية تهدف إلى إطلاع وتثقيف المواطنين بالمميزات الجديدة للبرنامج وآلياته الجديدة للاستفادة، لاسيما بعد إضافة خدمات جديدة تتعلق بتمويلات بناء أو شراء الأراضي، مشيراً إلى اكتمال الخطة والأمور الاستعدادية التي تسبق الإعلان الرسمي.

    وأكد الوزير الحمر أن النسخة الجديدة من برنامج مزاياً تتماشى مع توجهات الوزارة المستقبلية في التحول التدريجي من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة لها، وهو التحول الذي بدأت أولى مراحله منذ تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص عام 2013، والتي شهدت توقيع اتفاقيات بناء الوحدات السكنية من قبل المطورين العقاريين في مدينة سلمان وإسكان ضاحية اللوزي، ثم تدشين برنامج مزايا.

    وأضاف أن نسخة مزايا الجديدة تعد خطوة أخرى وكبيرة نحو هذا التوجه الذي أوصت به توصيات الدراسات المشتركة بين الوزارة والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة سواء التعاون الأول بين الجهتين عام 2002، أو من خلال وثيقة التعاون الحالية التي تم إبرامها العام الماضي، حيث أكدت الدراسات على ضرورة تفعيل هذا التوجه والتعزيز المستمر للشراكات مع القطاع الخاص في توفير السكن، بهدف تحقيق استدامة الخدمة الإسكانية المقدمة للمواطنين على المدى البعيد.

    من جانبه أكد الشيخ حمد بن صباح آل خليفة مساعد مدير إدارة المؤسسات المالية والبرامج الحكومية ببنك الإسكان أن اللقاء التنسيقي مع البنوك اتسم بالإيجابية وتبادل النقاش حول الأمور التمويلية والدعم الحكومية الذي يشمله البرنامج، مفيداً بأنه قد تم تخصيص فريقاً لرصد كافة الاستفسارات والملاحظات التي شهدها اللقاء من أجل التأكد من سلامة كافة الأمور الإجرائية قبل إطلاق البرنامج.

    وأردف مساعد مدير إدارة المؤسسات المالية والبرامج الحكومية أن وزارة الإسكان وبنك الإسكان حريصين على التأكد من وضوح الإجراءات وشفافيتها وسهولتها أمام الشركاء من مصارف وبنوك ومطورين عقاريين من أجل الوصول إلى أكبر درجة استعداد ممكنة قبل إطلاق البرنامج.