• 10.ابريل.2018

    وزير الإسكان: تعديلات النسخة الجديدة لـ"مزايا" توسع شرائح المستفيدين

     

     أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن إقرار النسخة المطورة من برنامج مزايا، والتي من المقرر أن يتم تفعيلها اعتباراً من بداية العام المقبل (2019)، تهدف إلى زيادة قاعدة المستفيدين من البرنامج بعد أن استطاع أن يثبت نجاحه منذ تدشينه في نسخته التجريبية عام 2013.

                وأضاف الوزير أن الدراسات التي تم إجراؤها من أجل تطوير البرنامج استندت إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها الإقبال الكبير الذي شهده البرنامج من قبل المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، وخصوصاً ذوي الطلبات الجديدة الذين يمثلون الأسر حديثة التكوين، مشيراً إلى أن الإحصائيات تشير إلى استفادة 2600 مواطناً حتى الآن بصورة فعلية من خدمات تمويل مزايا.

                وقال المهندس الحمر أن اهتمام الحكومة الموقرة ببرنامج مزايا واسترشادا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس مجلس الوزراء بوضع احتياجات المواطن والملف الاسكاني في مقدمة الاولويات، وبعد توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتوسع في شرائح المستفيدين  من برنامج مزايا، فضلاً عن المتابعة المستمرة من لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إذ يؤكد الرعاية الكاملة التي توليها الحكومة لاستدامة الملف الإسكاني.

                وأشار وزير الإسكان أن إقرار النسخة الجديدة لبرنامج مزايا يعد أحد المكتسبات التي استطاعت الحكومة أن تحققها على صعيد تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة والمتعلق بزيادة فعالية الشراكة مع القطاع الخاص، مردفاً أن مملكة البحرين ومن خلال هذا البرنامج والمبادرات الأخرى بالشراكة مع القطاع الخاص تحظى حالياً بتجربة رائدة على هذا الصعيد، وباتت محط أنظار الدول المجاورة التي تسعى إلى إتخاذ خطوات في هذا المجال.

                وتحدث المهندس الحمر عن أبرز أوجه التطوير التي تضمنتها النسخة الجديدة من برنامج مزايا، حيث أشار أنه قد تم خفض الحد الأدنى لراتب المستفيد إلى 500 دينار بحريني، ورفع سقف الراتب إلى 1500 دينار لتمكين كافة المواطنين الذين لا يستفيدون حاليا إلا من خلال خيارات محدودة  ضمن دائرة المؤهلين للإستفادة من البرنامج، منوهاً إلى تلقي الوزارة العديد من المطالبات من قبل المواطنين تدعو إلى إتاحة المجال لهم للاستفادة من البرنامج من خلال فتح سقف الدخل.

                كما كشف الوزير عن إلغاء السقف الذي يحدد أعمار المستفيدين من برنامج مزايا والذي كان مشاراً إليه بـ (35) عاماً في النسخة الأولى من البرنامج، حيث تم فتح سقف أعمار الاستفادة من البرنامج إلى (50) عاماً وفقاً للاشتراطات والمعايير مع البنوك المشاركة و الاشتراطات التي يحددها مصرف البحرين المركزي خاصة فيما يتعلق بفترات السداد ،مع التأكيد على عدم تجاوز الاستقطاع الشهري لــ25% من دخل المنتفع  .

                وقال وزير الإسكان أن النسخة المطورة من البرنامج ستتيح للمواطنين المؤهلين للاستفادة من الخدمة الاسكانية خيارات كخيار  شراء  وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من خلال البرنامج أو استغلال مبلغ التمويل للبناء، وهو ما يعد إضافة جديدة على برنامج مزايا.

                وتحدث الوزير عن الجانب المتعلق بتوفير المشاريع والوحدات التي ينفذها القطاع الخاص لتكون متاحة بأسعار تناسب مستفيدي البرنامج، حيث أشار إلى أن الوزارة ستبدأ بالتنسيق مع المطورين العقاريين لبحث سبل التعاون لتوفير مشاريع سكن اجتماعي تتناسب مع اشتراطات البرنامج بنسخته المطورة ،كما ستسعى الوزارة وبالتعاون مع الجهات الخدماتية الأخرى المختصة على اعتماد المشاريع الإسكانية للمطورين العقاريين المشاركين في "مزايا" معاملة المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة، من حيث تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المطورين، ومتابعة سير العمل للتأكد من تذليل كافة التحديات، وسرعة توصيل الخدمات لتلك المشاريع، مؤكداً أن مسألة الإهتمام بشركاء الوزارة في البرنامج يعد من أهم عوامل تطوير مزايا، من أجل الاستمرار في إيجاد وفرة من الوحدات السكنية في مختلف محافظات المملكة يستطيع المواطن البحريني أن يستفيد منها وفق إمكانياته.

                من جهة أخرى أوضح وزير الإسكان أن مبالغ التمويل طويلة الأجل التي يتم صرفها لبرنامج مزايا من قبل البنوك المشاركة في البرنامج ويتم سدادها لمدة تصل إلى 25 عاماً كحد أقصى، تضاهي خدمات التمويل والتحصيل الأخرى التي توفرها الوزارة من خلال الخدمات الإسكانية التقليدية الأخرى، حيث نؤكد على استمرار التعامل مع القسط الشهري للمستفيد بخصم ربع الراتب فقط أسوة بباقي الخدمات الأخرى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن تحديد الحد الأقصى للاستقطاع، فيما تتولى الوزارة سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي وقيمة ربع الراتب التي يسددها المواطن من خلال الدعم الحكومي، نافياً ما يتم إثارته بأن البرنامج يضيف أعباءً مالية أو ديوناً على المستفيدين، والدليل ما حققه البرنامج من نجاح خلال الفترة الماضية.

    الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم الآن بالعمل على إعداد اللوائح التنظيمية والاشتراطات الخاصة بالبرنامج بنسخته المطورة, ليتم تحسين النظام الالكتروني لاستيعاب التغييرات الجديدة بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كافة موظفي الوزارة لتمكينهم من  البدء في استقبال الطلبات الجديدة للمواطنين الراغبين في التقدم للبرنامج مع بداية العام المقبل.