• 16.ابريل.2017

    وزير الإسكان: تفعيل مبادرات القطاع الخاص لتحقيق استدامة الملف الإسكاني

    عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماع عمل موسع مع شركة كسبرتيز ممثل اتحاد الشركات الفرنسية في إطار مشروع المبادرة البحرينية الفرنسية، التي تهدف إلى تطوير التخطيط والبنية التحتية في المناطق الحضرية بمدن المملكة، وذلك بحضور وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الإسكان وعدد من مسؤولي الوزارة.

    وخلال الاجتماع أشار وزير الإسكان إلى أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال تخطيط وتطوير البنية التحتية لمدن مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد الثاني من نوعه في مملكة البحرين، بعد أن سبق وتعاون الجانبين في إعداد مخططات المدينة الشمالية التي دخلت إلى حيز التنفيذ حالياً وبلغت نسب الإنجاز بها على الصعيد الإنشائي والبنية التحتية مراحل متقدمة.

    وأشار المهندس الحمر بالتعاون البحريني الفرنسي في مجال التخطيط وحضور الشركة إلى المملكة للتعرف عن قرب على أبرز الخطط والبرامج التي تسهم في تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأفكار المستقبلية التي تتوافق مع الرؤى التشغيلية المستقبلية، مؤكدًا أن الدراسة التي تقوم بها الشركة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مجال التخطيط في المملكة.

    واستعرض المهندس الحمر خلال الاجتماع عرضًا يوضح خطط وزارة الإسكان لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، والتحديات التي تواجه هذا الملف في مملكة البحرين، فضلاً عن المبادرات غير التقليدية التي اتخذتها الوزارة لوضع حلول أمام تزايد الطلب على الخدمات الإسكانية في مملكة البحرين، متطرقًا إلى تاريخ ملف الإسكان بمملكة البحرين وما مر به من حقب تاريخية، شهدت اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بملف الإسكان، وتخطيط المناطق السكنية بالمملكة.

    وقال وزير الإسكان إنَّ حكومة مملكة البحرين تولي ملف السكن الاجتماعي أولوية كبيرة في برنامج عمل الحكومة، وأن الوزارة قطعت شوطًا طويلاً نحو تفعيل الالتزامات الإسكانية في البرنامج وعلى رأسها بناء 25 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها في مشاريع مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة.

    وأضاف الحمر أنه وفي إطار الرؤية المستقبلية لحكومة المملكة فيما يتعلق باستدامة الملف الإسكاني والعمل على تقليص الفجوة بين المعروض من الخدمات الإسكانية وحجم الطلب عليها، فقد ضَمنت الحكومة في برنامجها أيضاً العمل على إيجاد الحلول التمويلية وتفعيل المزيد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.

    وأردف أن خيار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص تم النظر إليه كخيار يحقق الاستدامة للملف الإسكاني كفكرة عام 2009، وبعد تقييم ملف الإسكان وبحث آليات تعيل تلك المبادرات، تم تفعيل أول مبادرتين في هذا الاتجاه عام 2013، تتمثل الأولى في بناء ما يقارب 2000 وحدة سكنية على أراضي حكومية ووفق نماذج البناء والتخطيط المعتمدة لدى وزارة الإسكان، فضلاً عن إطلاق برنامج مزايا الذي يوفر خيارات تمويلية أمام المواطنين للحصول على الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري.

    وتابع الوزير الحمر أنَّ وزارة الإسكان تقوم بمراجعات مستمرة للاطلاع على نتائج تلك المبادرات وتقييمها، وتسعى على صعيد برنامج مزايا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات تتيح العديد من التسهيلات أمام شركات التطوير العقاري لجذب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان.

    وعن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الجانب، فقد أشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان بمملكة البحرين منفتحة على تجارب الدول الأخرى في إدارة الملف الإسكاني، وقامت بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لمراجعة السياسات الإسكانية، وأنها ترحب بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية تحت مظلة المبادرة البحرينية الفرنسية لتقييم الوضع الإسكاني بالمملكة وتلقي التوصيات الخاصة بذلك، وبحث سبل تنفيذها، من أجل الارتقاء بملف السكن الاجتماعي بمملكة البحرين.​